اژه‌ای: مسائل مردم نباید تا حد امکان به دادگاه کشیده شود/ به صرف وصول گزارش، فعال صنفی را بازداشت نکنید
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۱۶۳
قاضی‌القضات بیان داشت: ما در قوه قضائیه به دنبال آن هستیم تا تمهیداتی را فراهم آوریم که مسائل و مشکلات هر قشر و صنف به وسیله افراد خبره و دلسوز همان قشر و صنف حل و فصل شود و این قبیل موضوعات تا حد امکان به دادگاه کشیده نشوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با تولیدکنندگان و کارآفرینان و فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان، طی سخنانی اظهار کرد: ما در قوه قضائیه به صورت مجدانه مصمم هستیم از فعالان اقتصادی و فعالیت‌های سالم اقتصادی، به صورت همه‌جانبه حمایت کنیم؛ بر همین اساس از شما فعالان اقتصادی برای ارائه راه‌حل‌های مدنظر کمک می‌طلبیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما باید امور را به گونه‌ای تدبیر کنیم که مردم ما امنیت و رفاه باشند و‌علی‌رغم برخی اختلاف‌سلیقه‌ها، در کنار هم یک زندکی‌مسالمت‌آمیز داشته باشند و دنیا و آخرت‌شان تأمین شود؛ برخی فکر می‌کنند اگر دنیا را داشته باشیم آخرت را از دست می‌دهیم حال آنکه این نگاه دین اسلام نیست.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت مقوله شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی در انتصابات گفت: با ارزش‌ترین سرمایه هر بخشی، نیروی انسانی آن بخش است؛ متأسفانه بعضاً در مدیریت برخی دستگاه‌ها برخی امور به افرادی سپرده می‌شود که با وجود آنکه انسان‌های خوبی هستند، اما کارآمدی لازم را ندارند؛ از سویی دیگر، گاهی نقطه‌ضعف‌هایی در یک انسان شایسته و کارآمد پیدا می‌شود؛ حال سوال این است که آیا به واسطه این ضعف‌ها باید این نیروی شایسته و کارآمد را از حیز انتفاع ساقط کرد؟ آیا این نیروی انسانی کارآمد و شایسته، سرمایه ملی محسوب نمی‌شود؟ شایسته‌سالاری باید به معنای واقعی کلمه اتفاق بیفتد و صرف کلام و لفظ در این مقوله، فایده‌ای ندارد.
رئیس عدلیه ادامه داد: اگر یک انسان شایسته‌ای لغزشی پیدا کرد، باید در همان حد لغزش، با او برخورد کرد و چنانچه این لغزش از جانب او جبران شد نیز باید این جبران مافات مورد لحاظ قرار گیرد؛ علی‌ایحال باید در خصوص مقوله فوق‌الذکر و نگاه موجود در این رابطه یک تجدیدنظر صورت گیرد؛ ما خیلی از افراد شایسته را از اول تا حالا از دست داده‌ایم و اگر این نگاه تجدیدنظر صورت نگیرد، باز هم افراد شایسته‌ای را از دست می‌دهیم؛ باید بررسی کنیم فردی که می‌خواهد مسئولیتی را بپذیرد چه میزان توانایی و شایستگی دارد و آیا می‌توان نقطه‌ضعف‌های احتمالی او را اصلاح کرد؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اهمیت اجرای تعهدات از جانب فرد و نهاد تعهد دهنده، گفت: وفای به‌عهد از نظر اسلام، مقوله بسیار مهمی است؛ ما خیلی از اوقات به تعهدات خود پایبند نیستیم؛ وقتی فردی وعده‌ای را می‌دهد باید ببیند آیا شرایط و توانایی عمل به آن وعده را دارد یا خیر؛ ما باید در قبال وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم صادق و پایبند و ملتزم باشیم و چنانچه این مهم تحقق یابد، شرایط متفاوت خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه بیان داشت: ما باید نسبت به مقوله دخالت‌دادن مردم در امور، به‌خصوص امور مرتبط با زندگی روزمره مردم، یک بازتعریف داشته باشیم؛ بدون تردید انقلاب ما یک انقلاب مردمی است و به واسطه حضور مردم بسیاری از مشکلات رفع و بسیاری از خطرات دفع شده‌اند؛ فرض کنید ما در قوه قضائیه می‌خواهیم بخشنامه‌ای را در خصوص یک قشر خاص صادر کنیم؛ اگر می‌گوییم نظر مردم برای ما اهمیت دارد، بنابراین باید قبل از صدور بخشنامه، آن قشر خاص را از کاری که می‌خواهیم انجام دهیم مطلع سازیم و نظرات آنها را استماع کنیم؛ یک وجه مهم احترام به مردم، همین مقوله است.
قاضی‌القضات بیان داشت: ما در قوه قضائیه به دنبال آن هستیم تا تمهیداتی را فراهم آوریم که مسائل و مشکلات هر قشر و صنف به وسیله افراد خبره و دلسوز همان قشر و صنف حل و فصل شود و این قبیل موضوعات تا حد امکان به دادگاه کشیده نشوند؛ من در همین راستا حاضرم چنانچه مجوزی لازم باشد را ارائه دهم.
رئیس دستکاه قضا افزود: شما فعالان اقتصادی کمک کنید چنانچه فردی در صنف‌تان به لحاظ مشکلات مالی، زمین خورده است، سرپا شود و چنانچه فردی نیز مرتکب تخلف و جرم شده است، نسبت به جبران مافات اقدام کند؛ ما در این قبیل موضوعات مصمم هستیم تا از ظرفیت‌های مردمی و صنفی به نحو مطلوب بهره بگیریم. آیا قوه قضائیه یا فرد دیگری می‌توانند کارخانه فردی را که زمین‌گیر شده یا تخلف و جرم کرده است را اداره کنند؟ برای اموال توقیفی چنین فردی، چه اتفاقی می‌افتد؟
رئیس عدلیه در همین راستا ادامه داد: توصیه‌ای که همواره به همکاران قضایی خود می‌کنم آن است که به صرف وصول گزارش از ناحیه ضابط، اقدام به بازداشت فردی که در صنف و قشری فعال است نکنند و پیش از بازداشت این فرد، تمام تبعات و شرایط و اطراف قضیه را بسنجند و ببینند آیا با بازداشت فرد مزبور، به فعالیت اقتصادی و اشتغالزایی او و فعالیت بنگاه تولیدی او، لطمه وارد می‌شود یا خیر یا اقدام اشتباه انحراف یا تخلف وی بدون بازداشت قابل اصلاح هست یا خیر که اگر این اقدام بدون بازداشت صورت گیرد اثرات خوبی دارد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی طی سخنانی اظهار کرد: از اقدامات خردمندانه قوه قضائیه به ویژه در جریان حوادث اخیر بسیار سپاسگزارم.
وی با اشاره به عفو معیاری اخیر گفت: امیدواریم این عفو کریمانه که یادآور عفو‌های کریمانه پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در صدر اسلام است، موجب حصول برکات فراوانی برای نظام اسلامی شود.
نماینده، ولی فقیه در استان مرکزی در ادامه، با بیان اینکه تقاضای ما این است که قوه قضائیه با صلابت و استقلال و قدرت و خردمندانه و حکیمانه کارها را به پیش ببرد، گفت: دغدغه‌های مردم و فعالان اقتصادی در خصوص مسائل مالی و معیشتی، دغدغه‌های به حق و قابل اعتنائی است و مسئولان قوای سه‌گانه باید تدابیر ویژه‌ای در خصوص حل این مشکلات داشته باشند و جلوی فرصت‌طلبی‌ها، سوءاستفاده‌گری‌ها، کم‌کاری‌ها و برخی موضع‌گیری‌های اشتباه را بگیرند.
«مخلص‌الائمه» استاندار استان مرکزی نیز طی سخنانی گفت: علی‌رغم افزایش جمعیت استان مرکزی با کاهش نیروی کار برای شرکت‌های صنعتی مواجه هستیم که باید برای رفع این چالش، راهکار مقتضی را به اجرا دربیاوریم.
در ادامه، مدیر یکی از شرکت‌های آلومینیومی استان مرکزی با اشاره به غیرقانونی بودن واردات محصولاتی که دارای نمونه داخلی هستند، گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تولیدات شرکت ما به سبب واردات بی‌رویه محصولات مشابه، متوقف شده است.
مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان استان مرکزی نیز در این جلسه به بیان مطالبی در باب دانش فنی نهاد‌های مسئول صدور مجوزها، قوانین بانک‌ها در ارائه تسهیلات و بدعهدی خردیداران دولتی در خرید محصولات شرکت‌های خصوصی پرداخت.
نماینده شرکت‌های صنعتی و فعالان اقتصادی استان مرکزی نیز با بیان این نکته که نرخ بیکاری در این استان نزدیک به صفر است، خواستار ایجاد یک رویه قانونی و صحیح برای تصمیمات ستاد تنظیم بازار شد.
مدیر یکی از معادن استان مرکزی نیز ضمن قدردانی از پیگیری‌های رئیس کل دادگستری استان مرکزی برای حل مشکلات معادن این استان، خواستار مساعدت و همکاری نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف برای اجرای پروژه‌های معدنی در استان مرکزی شد.
یکی از فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی نیز به ذکر مصادیقی از تضییع حقوق کشاورزان توسط دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف پرداخت و گفت: ما خواستار آن هستیم که به عنوان نماینده کشاورزان استان مرکزی، جلسات ماهیانه‌ای را با مسئولان استانداری برای حل و فصل چالش‌های این قشر محترم و زحمتکش داشته باشیم.
یکی دیگر از فعالان بخش حمل و نقل استان مرکزی نیز در این جلسه ضمن اشاره به مشکلات جاده‌ای این استان، در خصوص مالیات‌ها، عوارض‌ها، تعرفه‌ها و نرخ‌گذاری‌های بلیت‌های وسایل حمل و نقل عمومی، مطالبی را بیان کرد.
مدیر یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید برق و انرژی نیز در این جلسه با بیان اینکه مجموعه وی تا امروز یک دلار دولتی هم دریافت نکرده است، گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات را می‌توان صرفا با تسریع در انجام کارها و بدون تحمیل هزینه به دولت، حل و فصل کرد.
همچنین در این جلسه، نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل یکی از شرکت‌های سازنده رنگ و مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مرکزی، به بیان مشکلات و مسائل مدنظر خود پرداختند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بازداشت دادگاه اشتغالزایی ما در قوه قضائیه استان مرکزی نیز فعالان اقتصادی یکی از شرکت قوه قضائیه مدیر یکی قشر و صنف حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ترس نتانیاهو از بازداشت؛ بی بی دست به دامان خانواده اسرا شد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نتانیاهو برای جلوگیری از بازداشتش دست به دامن خانواده‌های اسرا شده است.
در همین ارتباط نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد نتانیاهو از خانواده‌های اسرای اسرائیلی خواسته دیوان کیفری بین‌المللی را جهت جلوگیری از صدور حکم بازداشت او و دیگر مقامات اسرائیلی تحت فشار قرار دهند.
به تازگی پایگاه مرکز مطالعاتی العربی الجدید در مقاله‌ای به بررسی اقدامات فوری محافل قضایی و دیپلماتیک رژیم صهیونیستی که نشان از وحشت این رژیم از احتمال صدور حکم بازداشت قضایی ضد سرکردگان تل‌آویو حکایت دارد، پرداخته است و می‌نویسد که رژیم اسراییل هجمه قضایی و دیپلماتیک گسترده‌ای را برای ممانعت از صدور حکم دادگاه لاهه ضد مسئولان ارشد سیاسی و نظامی خود به کار گرفته است، اما محافل اسراییلی امکان موفقیت این تلاش‌ها را بسیار اندک می‌دانند.
بر اساس این گزارش مسئولان اسراییلی معتقدند که دادگاه لاهه به احتمال فراوان حکم بازداشت تعدادی از مسئولان ارشد این رژیم از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر را در خصوص جنایت‌های انجام شده در جنگ غزه صادر خواهد کرد. این موضوع را ۵ تن از مسئولان ارشد اسراییلی و غیر اسراییلی به روزنامه نیویورک تایمز اطلاع دادند.
بر اساس این گزارش سران اسراییل نگرانی عمیقی از پیامدهای صدور این حکم دارند. در همین رابطه روزنامه اسراییل هیوم گزارش داد که یسراییل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلماتیک این رژیم در خارج دستور داده تا آمادگی‌های لازم برای مقابله با گسترش اعتراض‌های جهانی نسبت به رفتار نتانیاهو و ارتش اسراییل در صورت صدور این حکم را داشته باشند.
هاآرتص نیز گزارش داد که کارشناسان حقوق بین‌الملل رژیم صهیونیستی نسبت به صدور حکم بازداشت مسئولان اسرائیلی هشدار داده و تاکید کرده‌اند که صدور چنین حکمی می‌تواند محدودیت‌های دیگر نظیر منع فروش تسلیحات به اسراییل و دیگر تحریم‌های اقتصادی را در پی داشته باشد. در همین رابطه وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی تلاش گسترده‌ای برای جلوگیری از صدور این حکم انجام می دهد.
در همین رابطه نتانیاهو و ران دیریمر وزیر امور راهبردی اسراییل تماس‌های گسترده‌ای را با نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه و اعضای این دادگاه برقرار کرده‌اند تا آنها را به عدم صدور حکم بازداشت قانع کنند. کارشناسان اسراییلی معتقدند که نتانیاهو به علت کوتاهی در انجام اقدام‌های قضایی برای قانع کردن دادگاه لاهه بامشکل بزرگی مواجه شده است.
«إلیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین الملل دانشگاه تل آویو در گفت‌وگو با روزنامه صهیونیستی هاآرتص اعلام کرد که تخریب گسترده‌ای که ارتش اسراییل در غزه مرتکب شده، دادگاه‌های بین‌المللی را به این اعتقاد رسانده که اسرائیل نیت قبلی برای آسیب زدن به فلسطینیان و گرسنه نگه داشتن آنها و اخراج آنها از غزه و حتی نسل کشی آنها داشته است.
«روعی شیندروف» معاون سابق مستشار حقوقی اسراییل در حقوق بین‌الملل نیز در این زمینه معتقد است که صدور حکم بازداشت می تواند ادله کافی برای متهم کردن مسئولان اسراییلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی را فراهم کند.
«متان غوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه رایخمان در این باره تصریح کرد که صدور حکم بازداشت نتانیاهو و دیگر سرکردگان رژیم صهیونیستی به این معنا است که این افراد در هنگام سفر به هر کشوری از میان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه ممکن است بازداشت شده و به این دادگاه تحویل داده شوند.
غوتمان در تحلیل خود در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت نوشت که در صورت صدور این حکم، نتانیاهو به فهرست طاغوت‌ها و جنایتکارانی اضافه می‌شود که پیش از این چنین احکامی علیه آنها صادر شده است. از جمله آنها می‌توان به عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان و جوزف کونی فرمانده ارتش سابق اوگانادا اشاره کرد.
کد خبر 6093657
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور